Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایلنا،  امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم کشورمان که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع شرایط در سوریه سخن می گفت، تصریح کرد: حملات هوائی اخیر در شمال شرق سوریه توسط نیروهای غیر قانونی خارجی، نمی تواند تحت ماده  ۵۱ منشور ملل متحد یا تقسیر دلبخواهی دفاع مشروع مورد ارزیابی قرار گیرد. این حملات نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایروانی اضافه کرد: حملات جاری رژیم اسرائیل بویژه حمله  هدفمندو سیستماتیمک به زیر ساختهای غیر نظامی وحیاتی سوریه  و از جمله جدیدترین حمله به فرودگاه بین المللی حلب در تاریخ نهم شهریورماه جاری، نقض آشکار حقوق بشر دوستانه بین المللی است و جنایت جنگی محسوب می شود.

وی افزود: ما قویا تکرار حملات هوائی و نقض تمامیت ارضی و حاکمیت  سوریه توسط رژیم اسرائیل را محکوم می کنیم.

ایروانی از شورای امنیت سازمان ملل در خواست کرد که رژیم صهیونیستی را به واسطه  این نقض حقوق انسانی و جنایاتی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، به پاسخگوئی وادار کند.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: ما همواره موضع خود مبنی بر اینکه موضوع سوریه  راه حل نظامی ندارد را مورد تاکید قرار داده ایم. این بحران باید از طریق صلح امیز  و براساس منشور ملل متحد، حقوق بین الملل و همچنین احترام به استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه حل و فصل شود.

وی همچنین پایان اشغال و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه برای یافتن یک راه حل و پروسه سیاسی را ضروری خواند.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روند سیاسی در سوریه تاکید کرد: ما از نشست آتی کمیته  قانون اساسی، در شرایطی  که دستور کار کمیته برای رسیدن به راه حل سیاسی حیاتی و ضروری است، حمایت می کنیم.

نماینده دائم کشورمان توجه بین المللی را به شرایط وخیم انسانی سوریه جلب کرد و گفت: با توجه به این شرایط، اولویت دادن به کمک‌های انسانی ضروری است و شرایط سیاسی نباید مانعی برای رسیدن کمک‌های انسانی به مردم نیازمند شود.

ایروانی تصریح کرد: تداوم تحریم‌های بکجانبه علیه مردم سوریه، نتایج  مصیبت باری در همه ابعاد زندگی آنها  بر جای گذاشته است.

وی همچنین به رفتار متناقض برخی کشورها اشاره کرد که از یکسو نسبت به سخت بودن شرایط انسانی در سوریه ابراز نگرانی می کنند و از سوی دیگر از تحریم‌های یکجانبه علیه مردم این کشور حمایت می کنند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان دزدیدن منابع طبیعی مردم سوریه که برای کمک به اقتصاد این کشور اهمیت دارد به ویژه محصولات نفتی در مناطق تحت  اشغال نیروهای خارجی را محکوم کرد و از مواضع سوریه در منطقه و بهبود روابط دوجانبه این کشور در منطقه حمایت کرد.

 

انتهای پیام/

منبع: ایلنا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران حقوق سوریه ملل متحد امنیت سفیر و نماینده دائم منشور ملل متحد بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۳۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منظور: افزایش دائم دستمزدها به ‌رفاه مردم کمک نمی‌کند

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این‌که ما در شرایط تورم بالا بخواهیم حقوق و دستمزدها را هم دائم افزایش دهیم و یک روند رفت و برگشتی بین تورم و حقوق وجود داشته باشد، به رفاه مردم کمک نمی‌کند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، داو‌د منظور‌ در سفر به دامغان ‌درباره آخرین وضعیت قانون بودجه 1403 اظهار داشت: با توجه به این‌که امسال برای نخستین بار بودجه 2 مرحله‌ای شده بخش اصلی قانون بودجه که به تبصره‌ها و جداول کلان مرتبط بود 27 اسفند پارسال ابلاغ شد و عملا اجرای قانون بودجه را از ابتدای سال آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه دولت در نخستین روز آغاز به کار مجلس در سال جدید بخش دوم قانون بودجه را به مجلس تحویل داد و مجلس نیز اعلام وصول کرد و کمیسیون‌های مجلس رسیدگی را آغاز کردند، افزود: هفته گذشته هفته پرکاری در کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون تلفیق بود و هفته آینده نیز این روند ادامه دارد. بخش دوم قانون بودجه 1403 که به جداول و توزیع اعتبارات بین دستگاه‌ها مرتبط است، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی تا آخر اردیبهشت نهایی و ابلاغ می‌شود.

منظور درباره افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری تصریح کرد: افتخار همه ما در دولت این است که به بهتر شدن وضعیت معیشت همکاران در دولت و به طور ویژه همه هموطنان کمک کنیم. در ارتباط با حقوق و دستمزد علاوه بر این‌که 20 درصد افزایش در نظر گرفتیم، سایر پرداخت‌ها مانند عائله‌مندی، رفاهیات، پرداخت‌های جانبی و اضافه‌کار نیز رشد خوبی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تلاش ما این است که امسال بتوانیم با پایین نگه داشتن تورم و کاهش تورم به روند بلندمدت، این امکان را فراهم کنیم که افزایش‌ها در حقوق و دستمزد به رفاه بیشتر برای مردم منجر شود، خاطرنشان کرد:  این‌که ما در شرایط تورم بالا بخواهیم حقوق و دستمزدها را هم دائم افزایش دهیم و یک روند رفت و برگشتی بین تورم و حقوق وجود داشته باشد، به رفاه مردم کمک نمی‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: همانطور که پارسال تلاش کردیم تورم را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهیم، امسال هم تلاش و برنامه دولت این است که بتوانیم کاهش بیشتری در نرخ تورم داشته باشیم و رضایت مردم را بیشتر تامین کنیم.

معاون رییس‌جمهور از تخصیص 230 هزار میلیارد تومان برای پرداخت پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان خبر داد و با بیان اینکه پرداخت‌های بازنشستگان پارسال به طور کامل انجام شد و مطالباتی برای این قشر ایجاد نشد، گفت: فقط پاداش پایان خدمت برخی از بازنشستگان مانده که معمولا هم این پاداش در سال بعد از بازنشستگی تامین و پرداخت می‌شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اسرائیل چند سایت پدافند هوایی سوریه را هدف قرار داد
  • منظور: افزایش دائم دستمزد‌ها به رفاه مردم کمک نمی‌کند
  • تشکیلات خودگردان: مخالفان عضویت دائم فلسطین در سازمان ملل، ضدصلح هستند
  • مخالفان عضویت دائم فلسطین در سازمان ملل، ضدصلح هستند
  • منظور: افزایش دائم دستمزدها به ‌رفاه مردم کمک نمی‌کند
  • کامرون خطاب به رژیم صهیونیستی: درگیری را تشدید نکنید
  • ایران هرگونه تعرض به منافعش را پاسخ خواهد داد/ تشکیل پرونده قضایی علیه مقامات رژیم صهیونیستی
  • بائربوک: افزایش تنش‌های خاورمیانه بیشتر به ضرر امنیت اسرائیل است
  • انگلیس خواستار تشدید سیاست شکست‌خورده تحریم‌ ایران شد
  • تناسب و ضرورت دو اصل مهم در دفاع مشروع حق طبیعی یک کشور است